نشرت مجلة جون أفريك، هذا الأسبوع من مارس 2024، في طبعتها الإلكترونية، وثائق مكونة من مراسلات رسمية تحمل ردود القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء، تثبت أن التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية بالمغرب كانت على علم بإجراءات مصادرة المباني العائدة للجزائر السفارة. سفارة في المغرب منذ عامين على الأقل. .
ونفس الوثائق تثبت بشكل قاطع أن هذا التمثيل تواصل حتى وقت قريب مع الدبلوماسية المغربية، بطريقة ودية، على أساس تبادل محتمل للعقارات بين الرباط والجزائر.
وأظهر مراسل صحيفة جون أفريك أن الجزائر، التي تحتج على ما تسميه دبلوماسيتها “مصادرة عقاراتها في الرباط”، أعلنت هي نفسها رسميا كتابيا قرارها بمصادرة مقر إقامة سفيرها من المغرب إلى الجزائر العاصمة. وتحقيقًا لهذه الغاية، أشارت في مذكرتها الشفهية المؤرخة 14 مارس 2022، إلى “ما يسمى بخطة التنمية الحضرية” لمدينة الجزائر العاصمة.
وبعيداً عن هذه الوثائق التي تثبت مرة أخرى سقوط الدبلوماسية في مستنقع التصعيد الحر وغير المبرر، والذي يعكس عمق الحقد والكراهية التي تكنها الجارة للمملكة، فإن الواضح اليوم أنها تتظاهر بأنها نسيت أنها وكانت هناك مراسلات متبادلة مع السلطات المغربية، منذ أكثر من عامين، بشأن نقل ملكية العقار، إلى جانب الشركة المغربية MAE.
كما هو واضح من الوثيقة التي نشرها موقع الأحداث. وللمعلومية، أشارت الدولة الجزائرية، عبر تمثيليتها الدبلوماسية بالمغرب، بوضوح في الإعلان إلى أنها تقوم بتقييم العقار بهدف تقديم عرض على سعر البيع. كما أعلنت في الوثيقة ذاتها عزمها إخلاء المبنى ونقل محتوياته فور إتمام عملية البيع.
