طالبت الجمعية المغربية للعدول رئيس الحكومة بالتدخل لسحب مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، منتقدة تصريحات وزير العدل التي ربط فيها رفض مطالب مهنية للعدول بما وصفه بـ”فتوى” منسوبة إلى المجلس العلمي الأعلى.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن مطالب العدول تتعلق بتنظيم المهنة وتحديث آلياتها، ولا ترتبط بقضايا شرعية، مؤكدة أن مهنة التوثيق العدلي جزء من منظومة العدالة ويجب التعامل معها على قدم المساواة مع باقي المهن القانونية.
كما شددت الهيئة على تمسكها بملفها المطلبي، خاصة ما يتعلق باستقلالية المهنة وتطوير وسائل العمل، داعية العدول إلى التعبئة للدفاع عن حقوقهم وكرامة المهنة.
