جماعة المنصورة تواجه شبح الانهيار بعد عدم تأشير عمالة شفشاون على ميزانيتها للمرة الثالثة على التوالي

جورنال2419 يناير 2025
جورنال24
الواجهةمسودة
جماعة المنصورة تواجه شبح الانهيار بعد عدم تأشير عمالة شفشاون على ميزانيتها للمرة الثالثة على التوالي

وضع عدم تأشير عمالة إقليم شفشاون على ميزانية جماعة المنصورة، المجلس الجماعي في ورطة كبيرة، وهو الأمر الذي يُفاقم من أزمتها التدبيرية، بالإضافة إلى غُموض الأفق السياسي.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي في الجماعة أن “عدم التأشير على الميزانية هو إشارة خطيرة من السلطات للمرة الثالثة”، فيما طُرحت أسئلة حول خلفيات عدم التأشير، وأن هذا الوضع يزيد من معاناة المواطنين ويضعهم في حالة من الضياع والاستبعاد عن دائرة التنمية والتطوير.

كما أنه في غياب الميزانية، لا يمكن للجماعة القيام بأي مشاريع أو إصلاحات أساسية لتحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية، وهذا بدوره يعزز من عزلة هذه الجماعة وينعكس سلبا على مستوى معيشة سكانها.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول من جماعة المنصورة، فضل عدم ذكر اسمه، أن الميزانية المقترحة للسنة المالية المقبلة واجهت عراقيل عديدة، حيث تم رفضها مرتين على التوالي من طرف مصالح العمالة.

وأوضح المصدر أن دورة أكتوبر شهدت تصويتا بالإجماع على مشروع الميزانية من طرف أعضاء المجلس، إلا أن العمالة رفضت التأشير عليها بحجة عدم التوازن المالي، مضيفا أن الرفض تكرر خلال القراءة الثانية في نونبر، ولكن هذه المرة كان السبب متعلقا بديون الجماعة تجاه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التي بلغت 1.28 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة تجمع الطرفين.

وأشار ذات المصدر إلى أن المجلس عقد دورة استثنائية في دجنبر للقراءة الثالثة للميزانية، وسط ترقب شديد لقرار مصالح العمالة، وحذر من أن رفض المشروع للمرة الثالثة يعني العودة تلقائيا إلى اعتماد ميزانية السنة الماضية بقرار عاملي، وهو ما قد يعرقل تنفيذ مشاريع تنموية جديدة تحتاجها الجماعة.

ويبدو أن الوضع بجماعة المنصورة في إقليم شفشاون يُعد مثالا صارخا على الإهمال الذي يطال المناطق النائية والفقيرة، فبعد سنوات من الجمود وغياب الميزانية والإصلاحات الضرورية، أصبحت هذه الجماعة معزولة عن الفعل السياسي والعمل الميداني، مما حرم مواطنيها من الاستفادة من العملية الانتخابية.

هذا الإهمال المتواصل قد أدى إلى تراكم المشاكل في الجماعة، فالافتقار إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والنقل المدرسي، إضافة إلى مشاكل الهجرة نحو المدن وارتفاع معدلات الفقر والهشاشة، كلها أمور تؤكد على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذه الجماعة من الانهيار.

وفي ذات السياق، يؤكد أحد المهتمين بالشأن المحلي بالجماعة المذكورة أن غياب الإرادة السياسية لتنمية هذه الجماعة وتحسين أوضاعها يعكس عدم الاهتمام والاستهتار، فلا وجود لأي مشاريع تنموية أو اقتصاد تعاوني وتضامني يمكن أن ينهض بهذه الجماعة ويحسن من ظروف معيشة سكانها.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا الوضع المزري ينعكس سلبا على المواطنين الذين باتوا ينتظرون الانتخابات المقبلة كفرصة وحيدة لتغيير الوجوه والإتيان بالجديد، فهم يأملون أن يكون هناك من يُنصفهم ويضع حدا لسنوات الجمود والإهمال التي عانوها.

وقال “إن جماعة المنصورة تستحق الاهتمام والرعاية، فهي جماعة فقيرة لا مداخيل لها، ولكن هذا لا يبرر تجاهلها واستبعادها من دائرة التنمية والتطوير، فالمواطنون هنا يعانون من العزلة والحرمان، وهذا أمر لا يمكن قبوله في ظل مطالبات المواطنين بالعدالة والتنمية”.

وأكد المتحدث على أن “معالجة وضع جماعة المنصورة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وخطة شاملة لتنمية هذه المناطق المهمشة”.

مشيرا إلى أنه “لا بد من تخصيص ميزانيات كافية لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، وليس تجميدها، إضافة إلى دعم المشاريع التنموية والاقتصاد التعاوني والتضامني”.

ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أنه يجب على السلطات والجهات المعنية والمسؤولة إشراك المواطنين في عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الفعلية ويعزز الثقة بين السكان والإدارة، فالتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بمشاركة المواطنين وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مجتمعهم.

وخلص المتحدث قائلا إن “إهمال جماعة المنصورة وغيرها من المناطق الفقيرة والنائية هو أمر لا يمكن التسامح معه، فالمواطنون في هذه الجماعات يستحقون الحصول على الخدمات الأساسية والفرص التنموية كباقي المناطق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة