جامعة موظفي الجماعات المحلية بالرباط تصعد

وقال بلاغ الهيئة، إنها وبعد وقوفها على التراجعات الكبيرة في مكتسبات الموظفين بجماعة الرباط، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والإقليمي عن تنظيم وقفة إنذارية يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمقر جماعة الرباط احتجاجا.

وبرر المكتب خطوته التصعيدية، بسبب ما وصفه بجعل محطات امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط صورية ومفرغة من محتواها التنافسي، بعد عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات كما جرى العرف بذلك منذ سنوات، مما أدى إلى الإعلان عن نتائج كارثية زكت المخاوف القبلية التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان، بالإضافة إلى جمود تسوية الترقيات المستحقة (منذ أكثر من سنتين)، والتي تعتبرها نقابتنا تضييقا على الموظف الجماعي، بحكم الفائض في الميزانية التي سبق للرئيسة التصريح به، زيادة على تعدد التنقلات التعسفية التي تشهدها جماعة الرباط، والتي فاقت في أبعادها جميع أشكال الحكامة، ونقدر بأنها أصبحت وسيلة للتهديد والعقاب بناء على مبررات غير موضوعية.

وعزا بلاغ الهيئة خطوته أيضا، إلى الارتباك في الإعفاءات والتعيينات في مناصب المسؤولية بشكل متكرر، مما يجعل المسار المهني لعموم الموظفين رهينا بالتدبير المزاجي والمحسوبية والزبونية، بدل الاعتماد على معايير تكافؤ الفرص والشفافية، والتأخير في تسوية ملفات المتقاعدين لأسباب غير مفهومة، مما يتسبب بإشكاليات اجتماعية جد صعبة، كان من الممكن تفاديها بجرة قلم، بالإضافة إلى التضييق عن الحريات النقابية التي أصبحت ديدن المرحلة الحالية، لعل أبرز تمظهراتها تتجلى في تحدي الرئيسة لوزارة الداخلية بعد التماطل غير المبرر في التوقيع على مذكرة تجديد التفرغ النقابي للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في خرق سافر لبروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين النقابات والوزارة الوصية، علما أن مصالح الجماعة قد توصلت بمراسلة رسمية تحت إشراف السيد الوالي حول الموضوع.

وأكد المكتب الإقليمي، رفضه لجميع الممارسات والتصريحات المسيئة للموظف الجماعي، فإنه يدعو منتسبيه وعموم موظفي جماعة الرباط إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، والتي ستتلوها خطوات نضالية أخرى في حال استمرار سياسة الآذان الصماء، إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للموظفين الجماعيين وتحصين مكتسباتهم.