أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل عن العمل، يمتد من الاثنين 15 يونيو إلى الأحد 21 يونيو 2026، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حدة التوتر القائم بين الجسم المهني ووزارة العدل.
ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فإن القرار يشمل التوقف عن ممارسة جميع المهام المهنية داخل المحاكم المغربية بمختلف درجاتها، بما في ذلك حضور الجلسات، تقديم المرافعات، وتبادل المذكرات، مع استثناءات محدودة قد تُحددها الهيئات المحلية عند الاقتضاء في القضايا ذات الطابع الإنساني أو المستعجل.
وتعتبر الجمعية أن مشروع القانون الحالي يتضمن “اختلالات بنيوية” تمس—حسب تعبيرها—بجوهر مهنة المحاماة واستقلاليتها، كما لا يستجيب للمطالب التي تقدمت بها هيئات المحامين خلال مراحل المشاورات السابقة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإضراب على سير عمل المحاكم في مختلف المدن، خاصة على مستوى القضايا الزجرية والمدنية، مع احتمال تأجيل عدد من الجلسات إلى ما بعد فترة التوقف.
في المقابل، يُرتقب أن تتواصل الدعوات داخل الوسط المهني إلى فتح حوار موسع وإعادة صياغة بعض مقتضيات المشروع، في محاولة لتفادي مزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
