دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن قرار تسقيف السن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وذلك في مواجهة انتقادات برلمانية اعتبرت القرار غير دستوري ويحرم فئات واسعة من خريجي الجامعات من ولوج مهن التدريس، بسبب تجاوزهم سن الـ30 المحدد في شروط الوزارة منذ سنة 2021.
واعتبر الوزير بنموسى بأن قرار تسقيف السن يندرج في إطار ورش لإصلاح التعليم، واستثمار الموارد البشرية “تكوينا وتأهيلا”، مذكرا بأن الدخول المبكر لقطاع التعليم يساهم في ضمان الخبرة والكفاءة على المدى البعيد، ويساعد في الاستثمار في التكوين الأساسي والمستمر.
وردت تعقیبات البرلمانيين بأن الكفاءة ليست بالسن، وإنما الكفاءة بالتكوين والانخراط في العمل، ودعت الوزير لإلغاء القرار.
