أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة تواجه تحديات العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2017، مع تأكيده على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمستخدمين والمستثمرين دون تجاهل الفرص التي تقدمها هذه الابتكارات.
وأوضح الجواهري، خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، أن السلطات المغربية، بدعم من البنك الدولي، تعمل على اعتماد مشروع قانون ينظم استخدام العملات المشفرة، والذي يوجد حاليًا في مرحلة المصادقة.
وفيما يتعلق بالدرهم الرقمي، أشار والي بنك المغرب إلى أن المؤسسة تدرس مدى إمكانية مساهمته في تحقيق أهداف السياسة العامة، خاصة في ما يتعلق بالشمول المالي.
على صعيد آخر، أعرب الجواهري عن قلق القطاع المالي المغربي من تحديات الأمن السيبراني، مؤكداً أن بنك المغرب أنشأ مؤسسة متخصصة لإدارة بيئة النظام المالي وتعزيز الحماية الإلكترونية. كما انضم البنك إلى هيئات دولية متخصصة في هذا المجال لتبادل الخبرات والمعلومات، مما يدعم الجهود الوطنية في التصدي لهذه التحديات.
