وجّه البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة على خلفية الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، محمّلًا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السوق الوطنية.
وأوضح إبراهيمي، في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة تثير عدة تساؤلات بشأن دور الحكومة، بل وتطرح – في بعض الأحيان – شبهة التواطؤ، مشيرًا إلى أن شركات المحروقات كان يفترض أن تتوفر على مخزون استراتيجي يغطي 60 يوماً تحت مراقبة الدولة، في حين تشير المعطيات الرسمية إلى أن المخزون الحالي لا يتجاوز 18 يوماً.
وانتقد البرلماني ما اعتبره غياب رقابة حكومية فعالة على القطاع، متسائلًا عن أسباب عدم ممارستها لهذا الدور رغم أهميته في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق.
كما حمّل إبراهيمي كلاً من الحكومة وشركات المحروقات مسؤولية ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أسعار النفط العالمية كانت في فترات سابقة أقل من 60 دولاراً للبرميل دون أن ينعكس ذلك على الأسعار محلياً، متسائلاً عن سبب عدم استغلال تلك المرحلة لتكوين مخزون وطني استراتيجي.
وفي السياق ذاته، تساءل عما إذا كان هذا المخزون غير متوفر أساساً، أو أن الشركات قامت بتكوينه خلال فترة انخفاض الأسعار لتستفيد منه لاحقاً عبر رفع الأثمنة عند ارتفاعها.
كما اعتبر أن التصريحات الأخيرة للحكومة، خاصة على لسان ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لا تعدو أن تكون محاولة لطمأنة الرأي العام، منتقداً ما وصفه بمحاولة إظهار أن الحكومة تقوم بدورها في ضبط السوق.
وشدد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية في هذه الزيادات، مؤكداً أنها مطالبة بالقيام بدورها في حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار. كما دعا مجلس المنافسة إلى إصدار تقرير يحدد المسؤوليات بوضوح، في ظل ما وصفه بوجود “تجار أزمات” يستغلون هذه الظروف لتحقيق أرباح إضافية
