تنفيذاً للتعليمات الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، جرى اليوم الاثنين تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأنه تم، بالتزامن مع ذلك، تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الولاة أو العمال والوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، إلى جانب إحداث لجان جهوية تتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على صعيد جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، عبر تتبع جميع مراحل المسلسل الانتخابي والتصدي الفوري لكل ما من شأنه المساس بسلامته، وذلك ابتداءً من المرحلة الحالية إلى غاية يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان ستباشر مهامها في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات المخولة للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز الثقة في المسلسل الانتخابي، ستعمل اللجان على التفعيل الفوري للإجراءات القانونية الكفيلة برصد وضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، كلما توفرت المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، بما يضمن حماية إرادة الناخبات والناخبين وصون حرية اختيارهم.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستعتمد، عند الحاجة، مقاربة تشاركية من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات الخاصة بمختلف مراحل الانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، إلى جانب مناقشة مختلف القضايا والإشكالات التي قد تثار خلال هذا الاستحقاق الوطني.
