أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2025 نمواً بلغ 4,9% مقابل 4,4% سنة 2024، ما يعكس تحسناً طفيفاً في الأداء الاقتصادي العام.
وأوضحت المعطيات أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بدينامية القطاع الفلاحي الذي ارتفعت أنشطته بنسبة 8,2%، إلى جانب تحسن الطلب الداخلي، وهو ما ساهم في تعزيز أداء القطاع الأولي الذي سجل بدوره نمواً بلغ 7,1%.
كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3,9%، في حين واصل القطاع الثانوي والخدمات تسجيل أداء متفاوت بين التباطؤ والاستقرار النسبي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن الاقتصادي تحقق في سياق اتسم بالتحكم في معدل التضخم، رغم استمرار الحاجة إلى تمويل أكبر للاقتصاد الوطني.
