أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، احتجاجًا على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، محذّرة من أن تمريره بصيغته الحالية يهدد استقلالية الجامعة العمومية ومجانية التعليم.
وقالت النقابة في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم 14 شتنبر، إن مشروع القانون تم إعداده في غياب أي إشراك فعلي للنقابة في مسار الحوار، داعية إلى تجميد مسطرة المصادقة عليه، باعتبار أن مضامينه تمثل خطرًا على مكانة الأستاذ الباحث وعلى جودة المنظومة الجامعية.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع يمنح صلاحيات واسعة لمجلس الأمناء، من ضمنها المصادقة على الاستراتيجيات الكبرى والميزانيات واقتراح أسماء رؤساء الجامعات، ما من شأنه تقليص صلاحيات مجالس الجامعات وتحويلها إلى هيئات استشارية فقط، كما يتضمن فرض رسوم إضافية على بعض الفئات المهنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مدخلًا مباشرًا نحو خصخصة التعليم العالي.
وجددت النقابة التأكيد على حزمة من المطالب، منها تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، وتمكين الأساتذة الباحثين من الترقية في الدرجة برسم سنوات 2023 و2024 و2025، مع احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية،
كما تطالب النقابة بمراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، وتقليص سنوات الترقية وآجال تغيير الإطار، مع ضمان العدالة في توزيع الموارد المالية بين الجامعات العمومية والخاصة وتحقيق المساواة بين مؤسسات الاستقطاب المحدود وغيرها، وتحسين ميزانيات البحث العلمي وتوفير البنيات التحتية وظروف عمل فرق البحث.
وأكدت النقابة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح منظومة التعليم العالي على أسس عادلة ومنصفة، داعية السلطات الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول قبل المضي في اعتماد مشروع القانون 59.24.
