يشكل قرار البرلمان الفرنسي القاضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 الخاصة بتنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا، ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي لم يعد يملك ما يخسره.
فالاتفاق، الذي كان يمثل آخر ما تبقى من الامتيازات الخاصة للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، طُوي رسميًا دون أن تبدي السلطات الجزائرية أي رد فعل يتناسب مع حجم الحدث أو انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن هذا القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين الذين استفادوا لعقود من تسهيلات في الإقامة والعمل ولمّ شمل العائلات، فإن ردّ الجزائر الرسمي اقتصر على بيان باهت صادر عن وزارة الخارجية، لا يرقى إلى مستوى الدفاع عن كرامة مواطنيها في الخارج، وهو ما يعكس عجزًا دبلوماسيًا واضحًا، وغياب رؤية متماسكة لحماية المصالح الوطنية.
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنكب السلطات الجزائرية على معالجة تداعيات القرار الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية، اختار النظام العسكري في قصر المرادية الانشغال بتمويل الحملات الدعائية المعادية للمغرب، وتغذية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بدل التركيز على قضايا مواطنيه الحقيقية.
إن النظام الجزائري، الذي لا يزال أسير خطاب الماضي ومهووسًا بعداء الجار الغربي، يبدو اليوم فاقدًا للبوصلة. فبدل أن يدافع عن ملايين الجزائريين المقيمين بفرنسا، فضّل الانخراط في صراعات هامشية، ليغطي بذلك على فشله في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية داخل بلاده.
لقد كشفت هذه الواقعة أن الجزائر الرسمية تعيش أزمة عميقة في علاقتها بمواطنيها قبل جيرانها، وأن شعارات “السيادة” و”الكرامة الوطنية” التي ترفعها السلطة لم تعد تقنع أحدًا، بعدما تخلّت فعليًا عن الدفاع عن أبنائها في الخارج.
وبينما تواصل فرنسا إعادة ترتيب سياستها في مجال الهجرة بما يخدم مصالحها الداخلية، تكتفي الجزائر بالتفرج، دون استراتيجية واضحة لحماية جاليتها أو إعادة بناء الثقة مع شركائها الدوليين.
هكذا، يجد النظام الجزائري نفسه اليوم أمام مرآة تعكس واقعه الحقيقي: دولة تستهلك خطابًا ثورويًا فقد مضمونه، وتعيش عزلة دبلوماسية متزايدة، وتفتقد القدرة على الدفاع عن مصالحها الحيوية.
فالمعادلة بسيطة: من لا يحترم مواطنيه، لا يمكن أن يحظى باحترام العالم.
