أظهر تقرير حديث أن الاقتصاد المغربي يتمتع بقدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء المغرب في المرتبة 25 ضمن قائمة تضم 25 دولة إفريقية، ما يجعله الأقل تأثراً مقارنة بنظرائه في القارة.
ويعزى هذا الأداء إلى مجموعة من العوامل، أبرزها محدودية الاعتماد التجاري على دول المنطقة، حيث لا تتجاوز الواردات نسبة 6.8%، مقابل صادرات ضعيفة نسبياً نحوها.
كما تلعب الاحتياطيات النقدية دوراً مهماً، إذ تغطي واردات البلاد لأكثر من خمسة أشهر، ما يوفر هامش أمان مالي.
إضافة إلى ذلك، يسجل المغرب مستويات مديونية خارجية معتدلة، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار مع معدل تضخم منخفض. كما تسهم صادرات الفوسفات والأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز توازنه الخارجي.
