ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصادقة المغرب أمس الثلاثاء 17 دجنبر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وفي تعليق لها على هذا القرار، اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة تمثل “محطة هامة” في طريق إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أنها تعد “حدثًا تاريخيًا” يبرز التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأشارت بوعياش إلى أن هذه المصادقة تؤكد اختيار المغرب السيادي المتنور، لا سيما في ذكرى تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي تميزت بتناول قضايا حقوق الإنسان بأسلوب مغربي فريد.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التصويت لصالح القرار يعكس التزام المملكة بالتفاعل مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من مكانتها كداعم رئيسي للعدالة الإنسانية. وأوضح أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس رغبة المغرب في تعزيز الحق في الحياة وحماية كرامة الإنسان وفقًا لدستور المملكة.
كما شدد الوزير على أن هذه المصادقة تأتي في سياق تعزيز السياسات الحكومية التي تهدف إلى تكريس العدالة وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع روح التقدم الاجتماعي في المغرب، الذي يحترم النقاش المجتمعي حول هذه القضايا. وأضاف أن المغرب سيواصل دعمه لهذه السياسات على المستوى المحلي والدولي.
هذه المصادقة على القرار الأممي تعد تحولًا مهمًا في موقف المغرب على الساحة الدولية، وتعد بداية جديدة في مسار البلاد نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، بما يعكس التزامًا مستمرًا بحماية الحقوق الأساسية لكل إنسان.
