عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة عن رفضها القاطع لقرار الزيادة في تسعيرة النقل الحضري بالمدينة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمت في “خرق تام للقانون وغياب للشفافية”، وذلك عقب مصادقة المجلس الجماعي، خلال دورة ماي المنعقدة يوم الاثنين 11 ماي 2026، على نقطة الرفع من تسعيرة الحافلات والمصادقة على اتفاقية دعم مالي استثنائي لفائدة الشركة المفوض لها تدبير القطاع.
وسجل الحزب، في بيان تضمن جملة من الانتقادات الحادة، ما وصفه بـ”الخروقات التدبيرية والمالية” في تدبير المرفق، متهما المجلس برهن 69 حافلة مملوكة للجماعة وممولة من المال العام لدى مؤسسة بنكية، معتبراً ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات دفتر التحملات.
كما انتقد البيان صرف دعم مالي يقارب مليار سنتيم مخصص لحافلات مستعملة دون أن يتم توفيرها على أرض الواقع، فضلا عن تسجيل غياب منتظم لاجتماعات لجنة التتبع الموكول إليها مراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية.
وأشارت الهيئة الحزبية إلى وجود تلاعبات في المواصفات التقنية للحافلات؛ حيث تم تعويض حافلات بطول 12 مترا بأخرى أصغر حجما، بفارق استثماري يقدر بحوالي 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإنشاء العدد الكافي من مخابئ الحافلات، حيث تم إنجاز 121 مخبأً فقط من أصل 308 نصت عليها الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، كشف البيان عن استغلال الشركة لمرفق جماعي منذ سنة 2021 دون أداء واجبات الكراء المستحقة التي ناهزت 240 مليون سنتيم، إلى جانب الإقدام على تغيير مسارات الخطوط والزيادة في التعريفة دون سلك المساطر المصادقة القانونية المطلوبة، وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة خارج الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات.
واعتبرت الكتابة الإقليمية لـ”المصباح” أن الشركة نالت امتيازات مالية غير مبررة، شملت الاستفادة من دعم مباشر للمحروقات تفوق قيمته 1.26 مليار سنتيم، دون المطالبة بإرجاع المليار سنتيم الخاص بالحافلات غير الموفرة، مع تضخم مداخيلها من جيوب المواطنين عقب الزيادة الأخيرة.
وحذر الحزب من استمرار ما أسماه “العبث بالمال العام وتمرير قرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين خارج الضوابط القانونية”، مطالبا مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل ودقيق في هذا الملف لترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
