افتتح رئيس مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة 10 أبريل 2025، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، في سياق وطني يتسم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الكبرى وتعزيز الأوراش الاستراتيجية بالمملكة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أن هذه الدورة تنعقد في “منعطف فارق وحاسم” يتعلق بقضية الوحدة الترابية، مشددًا على أهمية مواكبة البرلمان للدينامية الدبلوماسية التي تعرفها هذه القضية.
وكشف العلمي عن برمجة 39 مشروع قانون ستشكل محور العمل التشريعي خلال هذه الدورة، وتهم مجالات متعددة من بينها تحديث بنية الدولة، وتنظيم القطاعات المهنية، وتعزيز التعاون الدولي.
وفي الجانب الرقابي، أعلن رئيس المجلس أن حصيلة الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الحكومة بلغت 2481 سؤالًا، داعيًا إلى اعتماد تقييم عميق وموضوعي للسياسات العمومية، بما يعكس مستوى “نضج الديمقراطية المؤسساتية” في المغرب.
