العدالة والتنمية ينتقد مقترحات تعديل مدونة الأسرة ويطالب بالتوازن والحرية

سعد الله الملالي
الواجهةمجتمع
العدالة والتنمية

أعرب حزب العدالة والتنمية عن تحفظاته على مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي استعرضها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. وأكد الحزب أن هذه المقترحات تفتقر إلى مراعاة المصالح المتصلة بجميع الأطراف المكونة للأسرة، ما يعكس غياب التوازن المطلوب لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة والأطفال.

وأشار الحزب، في مذكرة صادرة يوم الأحد 12 يناير 2025، إلى أن المقترحات لم تقتصر على الإصلاحات التي أشار إليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2022 أو الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة في سبتمبر 2023، بل تجاوزت ذلك لتشمل إدراج إلزامات جديدة تتعارض مع حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم الأسرية.

وأوضح حزب العدالة والتنمية أن الخطاب الملكي أكد أن أي تعديل يجب أن يهدف إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال التطبيق القضائي للمدونة على مدى العقدين الماضيين، إضافة إلى تحديث المقتضيات التي لم تعد مناسبة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي. وشدد الخطاب على أن المدونة ليست مخصصة لطرف واحد في الأسرة، بل تشمل جميع مكوناتها، وينبغي أن تقوم على التوازن لضمان حقوق الجميع.

من بين النقاط التي انتقدها الحزب بشدة، الاقتراح المتعلق بتنظيم إدارة الأموال المشتركة أثناء فترة الزواج، وفرض إلزامية استطلاع رأي الزوجة بشأن التعدد عند توثيق عقد الزواج. وأكد الحزب أن المدونة الحالية تحتوي بالفعل على آليات لمعالجة مثل هذه القضايا دون الحاجة إلى إلزام أطراف الأسرة بتوجهات قانونية صارمة.

كما أشار الحزب إلى أهمية احترام حرية الأفراد وسلطان إرادتهم في اتخاذ قراراتهم الأسرية، مستشهداً بقضايا مثل السماح بالهبة والوصية بين الزوجين بغض النظر عن اختلاف الدين، ومنح الأب حرية التصرف في وهب أمواله لبناته. وأعرب عن قلقه من أن فرض قوانين إلزامية قد يحد من حرية الأفراد ويعقد الأمور الأسرية.

وانتقد الحزب مقترحات إضافية مثل إيقاف بيت الزوجية عن التركة، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج بصورة مشتركة، واعتبر أن هذه القوانين الجديدة قد تزيد من النزاعات القضائية وتعقد تطبيق المدونة عمليًا.

وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى أهمية اعتماد خيارات اختيارية بدلاً من القوانين الإلزامية التي قد تثقل كاهل الأسر والنظام القضائي على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد دعا المجلس العلمي الأعلى إلى اعتماد الاجتهاد البناء لمعالجة الإشكالات الفقهية المتعلقة بتطورات الأسرة المغربية. وكلف الملك رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام حول مستجدات المراجعة، بهدف صياغة مبادرة تشريعية تعكس التطلعات الوطنية ومتطلبات العصر.

يظل النقاش حول مدونة الأسرة في المغرب قضية حيوية، حيث تتقاطع فيها القيم الاجتماعية مع المتغيرات القانونية والدينية، وسط مطالبات بتحقيق التوازن بين حقوق الأسرة ككل واحترام حرية الأفراد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة