طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة بالتدخل للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة. يأتي هذا الطلب في سياق شكوك حول وجود تواطؤ واتفاقات بين بعض الفاعلين، تهدف إلى التحكم في السوق بما يضر القدرة الشرائية للمواطنين ويخالف القوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة.
و وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، إضافة إلى الفصل 166 من الدستور. ينص هذا الفصل على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتفاهمات التجارية غير المشروعة.
وأكد الطلب على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواجن في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ رقم معاملاته حوالي 32.4 مليار درهم سنة 2022. يوفر القطاع نحو 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد مصدرًا رئيسيًا لاستهلاك اللحوم البيضاء والبيض في المغرب. شهد إنتاج لحوم الدواجن تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع من 70 ألف طن في عام 1980 إلى 695 ألف طن في 2023، مع زيادة استهلاك اللحوم من 5.5 كيلوغرامات للفرد سنة 1995 إلى 20 كيلوغرامًا في 2023. كذلك شهد إنتاج البيض نموًا ملحوظًا ليصل إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة سنويًا منذ 2010.
كما أبرزت الوثيقة أن أسعار الدواجن والبيض شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة. بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024 حوالي 16.75 درهمًا، لكنه وصل في الأسابيع الأخيرة إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، مما زاد من معاناة المواطنين. كما تجاوز سعر “بلاطو” البيض (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا في بعض المناطق، ما أثار استياءً شعبيًا، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود.
ودعا حزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة إلى التحقيق في مدى احترام معايير المنافسة في هذا القطاع الحيوي، بهدف حماية المستهلكين وضمان الشفافية والعدالة في السوق الوطنية.
