أكد يونس السكوري وزير الاندماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الأربعاء 8 يناير 2025، أن الحكومة مستعدة لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب.
وفي تصريح للصحافة، عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المراكز النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعرب السكوري عن قناعة الحكومة بأن نجاح صدور هذا النص “الحيوي” سيواكب الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ويضمن ممارسة الحق في الإضراب دون المساس بحرية العمل، مشيرا إلى أنها تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي لإخراج القانون في أفضل صورة ممكنة، استجابة لانتظارات العمال.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد جمع الآراء حول عدد من الملاحظات الأساسية المتعلقة بآليات وأساليب ممارسة الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن نص المشروع، في إطار مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
