ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الخميس بالرباط، أشغال مجلس إدارة مؤسسة “دار الصانع”، والتي خُصصت للمصادقة على الحسابات المالية برسم سنة 2025، واستعراض حصيلة إنجازات المؤسسة خلال الأسدس الأول من سنة 2026، إلى جانب تقييم مدى تقدم الأوراش الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها.
وأكد السعدي، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الصناعة التقليدية يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية وتجارية متسارعة على الصعيد الدولي، ما يفرض مواصلة تطوير السياسات العمومية وتعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع، بما يمكنهم من مواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الجديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تطوير قطاع الصناعة التقليدية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، يشكل رافعة استراتيجية لتثمين التراث الوطني، وخلق فرص الشغل والثروة، وتحقيق التنمية المجالية، فضلاً عن تعزيز إشعاع الموروث الحرفي المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقدم الأوراش الهيكلية التي تنفذها مؤسسة “دار الصانع”، والتي تشمل تعزيز المعرفة بالأسواق، وتطوير خدمات مواكبة الصناع التقليديين، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث آليات التخطيط والقيادة الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي هذا السياق، أعلن السعدي إطلاق دراسة للتقييم الشامل لاستراتيجية تنمية مؤسسة “دار الصانع” للفترة 2021-2025، بهدف تقييم حصيلة الإنجازات والآثار المحققة، وتثمين المكتسبات، والشروع في إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، تستجيب للتحولات الوطنية والدولية، وتعزز تنافسية القطاع، وتواكب متطلبات الابتكار والتحول الرقمي وتوسيع الأسواق.
واختتم مجلس الإدارة أشغاله بالتأكيد على مواصلة ورش تحديث مؤسسة “دار الصانع”، وتعزيز مكانتها كمؤسسة عمومية مرجعية في دعم وتنمية قطاع الصناعة التقليدية، والرفع من تنافسيته، وتوسيع حضوره في الأسواق الوطنية والدولية.
