طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإدماج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية والرفع من أجورهم، واعتبارهم جزءا من موظفي الوزارة
و اعتبر السطي، أن التعليم الأولي هو مشتل أساسي للمدرسة العمومية والخاصة على السواء، كما أنه مهد لتخريج رجال المستقبل، مشددا أن المدخل الأساسي لتجويد التعليم الأولي يمر عبر تحسين وضعية العاملين في هذا القطاع.
وكشف المستشار البرلماني، خلال تعقيب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء 24 دجنبر 2024، هناك 54 ألف مربي، منهم 20 ألف بالعالم القروي، مذكرا بأن نقابته اقترحت تمكين الوزارة من 18 ألف منصب جديد في التعليم الأولي في مشروع مالية 2025، مع تحسين شروط اشتغالهم.
كما دعا السطي إلى إقرار زيادات معقولة في أجورهم، حيث لا يعقل أنهم رغم مرور عشر سنوات ما تزال أجورهم في الحد الأدنى، بل إن بعض الجمعيات لا تعطيهم هذا الحد الأدنى، مشددا على ضرورة تسجيل أساتذة التعليم الأولي في الضمان الاجتماعي، وضمان حقهم في الحركة الانتقالية، إضافة إلى تمكينهم من بطاقة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على غرار باقي موظفي القطاع.
