انتقد الأكاديمي، والعالم المقاصدي، الدكتور أحمد الريسوني ما أسماه “الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد” في التعديلات المقترحة على قانون الأسرة.
وقال الريسوني في تعليق مقتضب نشره مركز دراسات وأبحاث المقاصد: “على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل”.
لكنه استطرد قائلاً: لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للفقه الرسمي، وهو التضييق والضغوط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وبعد الطلاق، وبعد الوفاة…!
وأضاف الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: ““المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”..
وقال الريسوني: نعم، ستجد المرأة المزيد من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح صعباً بشكل متزايد.
وختم تعليقه قائلاً: ربما نحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن تدفع المرأة مهراً كبيراً للرجل حتى يقبل الزواج!!
