الرشيدية..نقابة تحذر من التماطل في تصحيح الوضع الكارثي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف

عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالرشيدية، بأسف واستنكار شديدين، لتطورات الأحداث داخل المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، في ظل تخلي المسؤولين عن صلاحياتهم وتسترهم الغريب وغير المفهوم على فضائح ومهزلة التسيب غير المسبوق داخل هذا المرفق العمومي الحيوي، الذي رصدته وأكدته مجموعة من التقارير التفتيشية للهيئات الرقابية بالمغرب، إضافة إلى جملة أخرى من الخروقات كانت موضوع بيانات سابقة.

وأكد المكتب، أن تعامله طيلة شهور بكل حكمة وتبصر من أجل إيجاد حلول منصفة وعادلة لكل الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الصحية بالجهة وبالمستشفى الجهوي، كان مع التعاطي الإيجابي من طرف المديرية الجهوية للمطالب المشروعة موضوع بياناته ومراسلاته السابقة (فتح الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالمراكز الاستشفائية، تسريع وثيرة افتتاح التوسعة الجديدة للمستشفى الجهوي، الحث على نشر وإعلان لوائح برمجة العمليات الجراحية بالمركبات الجراحية، تفعيل مقررات الانتقال، السهر على إيجاد صيغة موحدة لحساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية،….)، لكن في المقابل بقيت عقلية الإدارة المحلية للمستشفى الجهوي وفية لاختياراتها التسلطية والاستبدادية.

وأشار إلى أن ما يعانيه الدكتور “زيزي محمد” – على الخصوص- دون غيره من تضييق وشطط في استعمال السلطة من طرف مدير المستشفى وزبانيته، من ممارسات لا مهنية ووابل من الاستفسارات الكيدية، ذات “المرجع نفسه” والعبارة الواحدة “بلغ إلى علمي”، هو دلالة على النية المبيتة للإدارة في تصيد الأخطاء والاستهداف الواضح للصوت الحر للنيل من سمعته والتجريح به.

وأضاف المكتب أنه لن يتوانى في الدفاع عن الدكتور “محمد زيزي” ومن خلاله عن جميع مناضليه ومناضلاته والأطر الصحية بكل فئاتها، مؤكدا للرأي العام المحلي والوطني من خلال هذا البلاغ استعداد المكتب المكتب الإقليمي لفضح كل صغيرة وكبيرة داخل المستشفى والقطاع الصحي بالجهة ككل عبر جميع الوسائط والوسائل القانونية المتاحة.

وحذر المكتب من أي تماطل وتهاون في تصحيح الوضع قبل فوات الآوان، مهيبا بكافة مناضليه وكل الغيورين/ات على القطاع الصحي وكرامة أطره إلى التعبئة للتصدي لكل الاختلالات الإدارية والمالية والمساهمة في النهوض بالقطاع الصحي بالجهة والمستشفى على وجه الخصوص والمشاركة المكثفة لإنجاح المحطات النضالية التي سنعلن عنها والدفاع عن الحقوق المشروعة.