أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة تعتمد بشكل متزايد على الأسماك المجمدة كخيار استراتيجي للحد من تقلبات أسعار المنتجات البحرية، وتخفيف الضغط على السوق، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب.
وأوضحت الدريوش، خلال ندوة نُظمت بالدار البيضاء حول حصيلة مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أن هذا التوجه ساهم في تحسين ولوج المواطنين إلى الأسماك بأسعار مناسبة، من خلال توفير كميات مهمة من المنتجات المجمدة ذات جودة، بما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية.
وأضافت أن المبادرة، التي انطلقت سنة 2019، عرفت توسعاً كبيراً، إذ انتقلت من ثلاث مدن فقط إلى حوالي 50 مدينة و1100 نقطة بيع بحلول سنة 2026، مع تسويق أكثر من 6844 طناً من الأسماك، وتوفير أكثر من 20 نوعاً خلال آخر نسخة، متجاوزة بذلك الأهداف المسطرة.
وفي هذا السياق، أبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه النتائج دفعت إلى التفكير في جعل المبادرة دائمة، عبر إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، بهدف ضمان استقرار التموين وتفادي تقلبات الأسعار.
وأشارت إلى أن هذا المشروع لا يزال في طور الدراسة، ويحظى بدعم مهنيي القطاع، في أفق إرساء منظومة منظمة ومستدامة لتسويق الأسماك المجمدة داخل السوق الوطنية بشكل منتظم.
