كشفت منظمات حقوقية في الجزائر، أن سلطات النظام العسكري الحاكم، نفذت سلسلة اعتقالات واحتجازات خلال الساعات الأخيرة لعدد من النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن وجهة نظر ناقدة للوضع، ومنهم من تبنى هاشتاج “مانيش راضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس استياء من الوضع العام في البلاد.
ومن بين الذين أثار اعتقالهم جدلا الناشط السياسي عبد الوكيل بلام، الذي أفرج عنه نهاية الأسبوع بعد استجوابه لساعات.
وحسب مصادر قريبة من الحادثة، فقد اعتقل بلام في مقهى بالعاصمة من قبل أفراد بملابس مدنية، واقتيد إلى مركز أمني للتحقيق معه، حيث يعتقد أن الأسئلة تتعلق بمنشوراته على الفيسبوك. ورغم إطلاق سراحه، لم تقدم السلطات الرسمية أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله أو تفاصيل التحقيق.
ويبدو أن اعتقال بلام يأتي ضمن حملة تستهدف عدة نشطاء، مما يسلط الضوء مرة أخرى على القيود المتزايدة على حرية التعبير.
وأصدرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بيانا أدانت فيه الاعتقالات ووصفتها بالتعسفية، وأكدت أن التعبير عن الرأي ليس جريمة. كما دعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
كما أكد البيان على ضرورة خلق مناخ يضمن حرية التعبير والنقاش السلمي حول القضايا الوطنية، بدلا من اللجوء إلى القمع.
تميزت الساعات القليلة الماضية باشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي بين هاشتاجين متعارضين في الجزائر. الأول بعنوان “مانيش راضي” يهاجم السلطة الحاكمة، والثاني بعنوان “أنا مع بلادي” أطلقه الجزائريون ردا على ما يرونه حملة تهدف إلى زرع الفتنة في الجزائر.
ورغم تبني بعض النشطاء لهاشتاج “مانيش راضي” إلا أنه تعرض لهجوم عنيف من قبل مواقع وشخصيات جزائرية اعتبرته توجيها من جهات مغربية تهدف إلى زرع الفتنة في الجزائر، في إطار الصراع الدائر بين البلدين.
