عبر المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على استنكاره الشديد لموقف الوزارة الذي وصفه ب “المخزي” والمستمر في إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية، ورفضها الاستماع لمطالب فئة عريضة من الموظفين.
وندد المكتب في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عقب اجتماعه يوم الاثنين 12 فبراير 2024 اجتماعا بطريقة التناظر عن بعد، بعدم استدعاء الوزارة للجامعة المغربية للفلاحة لجولة الحوار القطاعي وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية.
وأكد بلاغ الهيئة، تشبثها بحقها الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، وتمسكهم بشرعية مطالبهم وتحميل الوزير خرقه الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاءات واستبعاد الكفاءات.
كما شدد البلاغ، على إصرارها على مواصلة عملها النقابي الجاد وفاءا لمنخرطي ومتعاطفي الجامعة المغربية للفلاحة، وعدم الخضوع لأي ضغوطات خارجية للنيل من مصداقيتهم ونضالهم المشرف.
هذا وأكد المصدر، على أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة، وقناعتهم الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر، وأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.