أظهرت معطيات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 أن القضايا المالية والإدارية ما تزال تتصدر قائمة التظلمات التي يتقدم بها المواطنون إلى المؤسسة، في مؤشر يعكس استمرار الإشكالات المرتبطة بتدبير الحقوق المالية والعلاقة اليومية بين المرتفقين والإدارات العمومية.
وبحسب التقرير، احتلت التظلمات ذات الطابع المالي المرتبة الأولى ضمن الملفات المسجلة لدى المؤسسة، بعدما بلغ عددها 2528 ملفاً، متبوعة بالتظلمات الإدارية التي بلغت 2387 ملفاً. ويعكس هذا المعطى حجم التحديات المرتبطة بالقرارات والإجراءات الإدارية ذات الأثر المالي المباشر على المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمستحقات المالية أو التعويضات أو ملفات التقاعد أو الوضعيات الإدارية المختلفة.
وسجل التقرير أيضاً بروزاً متزايداً للتظلمات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية، التي حلت في المرتبة الثالثة بـ623 ملفاً، ما يعكس التحولات التي تعرفها علاقة المواطن بالإدارة في ظل توسع السياسات الاجتماعية وبرامج الدعم العمومي الموجهة للفئات المستحقة.
وأوضح التقرير أن جزءاً مهماً من هذه الشكايات يرتبط بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي ومعايير الاستحقاق وآجال التنفيذ والتتبع، فضلاً عن الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة عن بعض القرارات الإدارية ذات الصلة. ويرى التقرير أن هذه الفئة من التظلمات أصبحت تشكل مؤشراً مهماً لقياس مدى نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي مراتب لاحقة، جاءت القضايا العقارية بـ544 ملفاً، تلتها ملفات عدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفاً، وهو ما يسلط الضوء على استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بحماية الحقوق العقارية وضمان تنفيذ المقررات القضائية الصادرة لفائدة المواطنين.
كما شملت التظلمات المعروضة على المؤسسة ملفات مرتبطة بالخدمات العمومية المختلفة، وتدبير المخاطر الكبرى، وقضايا حقوق الإنسان، والخدمات الرقمية، إلى جانب طلبات المساعدة القضائية المؤقتة، ما يعكس تنوع المجالات التي يتدخل فيها وسيط المملكة للدفاع عن الحقوق المرفقية وتعزيز مبادئ الإنصاف الإداري.
ويرى التقرير أن التمركز الكبير للتظلمات في المجالات المالية والإدارية والاجتماعية يكشف عن تحولات عميقة في طبيعة انتظارات المواطنين من الإدارة العمومية، حيث لم تعد الشكايات تقتصر على الجوانب الإجرائية التقليدية، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بأثر القرار الإداري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
