صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في قراءة ثانية. حظي المشروع بموافقة 178 نائباً، مقابل معارضة 57، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وقد تضمن مشروع القانون عدة تعديلات مهمة، أبرزها إعفاء المعاشات الأساسية من الضريبة حيث نص على إعفاء كلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، اعتباراً من يناير 2026. مع تخفيض بنسبة 50% من الضريبة المستحقة على معاشات عام 2025.
كما فرض ضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت بنسبة 30% على المكاسب المحولة من شركات أجنبية، وإضافة مساهمة تضامنية بنسبة 2% يدفعها المقيمون في المغرب.
وإلى جانب ذلك إعفاء عقود إنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل للعقود المرتبطة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب، بهدف تحقيق العدالة الجبائية.
من جانبها أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن التشغيل يشكل أولوية تتطلب إيجاد فرص جديدة للشباب بالتوازي مع دعم المقاولات.
وقد كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم لدعم التغطية الصحية، الحوار الاجتماعي، والدعم المباشر للسكن وإعادة تأهيل السكن غير اللائق. ومن أبرز الإجراءات:
- 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي: زيادات مهمة في الأجور تشمل 3800 درهم للأطباء، 3000 درهم للأساتذة الجامعيين، وزيادات تتراوح بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.
- تخصيص 10% من الناتج الداخلي الخام لدعم الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة.
وأكد لقجع أن إعفاء المعاشات من الضريبة سيُكلف خزينة الدولة حوالي 1.2 مليار درهم، وهو جزء من توجه الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية وتحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ويجسد قانون المالية 2025 رؤية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص الشغل، في ظل توجيهات علمية ومالية واضحة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.
