صوّت البرلمان الأوروبي أمس الخميس 11 ماي 2012، في ستراسبورغ على قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 536 صوتًا ، مقابل رفض أربعة نواب وامتناع 18 عن التصويت ، ووفقًا للصحافة الأوروبية ، قرر البرلمان الأوروبي نشر القرار لإدانة ما وصفه كثير من أعضائه بأنه زيادة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد أسماء المعارضين والصحفيين ، بناءً على تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.
وبحسب المصادر ذاتها ، فقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا ، مثل قضية الصحفي الجزائري المعارض إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات ، وتقارير من منظمات حقوقية. يشير الرجال إلى أن ما لا يقل عن 11 صحفياً اعتقلوا في الجزائر العام الماضي ، مشيرين إلى أن البرلمان الأوروبي الجزائري يطالب الآن بالإفراج عن المعتقلين واحترام قوانين حقوق الإنسان ، وهناك من بين أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا ضد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا سابقاً بفصل العلاقات الاقتصادية مع الجزائر حتى تمتثل لمتطلبات حقوق الإنسان.




