أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني المغربي سجل ناتجاً داخلياً إجمالياً بلغ 1463.3 مليار درهم بأسعار السوق الجارية خلال سنة 2023، محققاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2022. جيث يعكس هذا النمو ديناميكية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة وجهود التعافي الاقتصادي.
كما أوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية، باعتبارها المنتج الأكبر للثروة الوطنية، ساهمت بنسبة 45.1% في الناتج الداخلي الإجمالي. بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية إلى 15.2% مقارنة بـ 16.3% خلال سنة 2022، وارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية إلى 29.6% مقابل 28.6% السنة السابقة. أما صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، فقد شهد تحسناً طفيفاً بـ 0.5 نقطة ليصل إلى 10.1%.
وقد عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً بنسبة 9.7% ليستقر عند 1575.6 مليار درهم. وتوزعت مساهمات القطاعات على النحو التالي:
- الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 64.3%.
- الإدارات العمومية بـ 19.6%.
- الشركات المالية وغير المالية بـ 16.1% (منها 2% للشركات المالية).
كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9.6% ليصل إلى 996 مليار درهم. وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح 26,903 دراهم، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بسنة 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6.1%، إلا أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت بمقدار 2.4 نقطة بعد تراجعها بمقدار 3 نقاط السنة الماضية.
واستحوذ الاستهلاك النهائي للأسر على 88.9% من إجمالي الدخل المتاح، حيث بلغ 1008.3 مليار درهم مقارنة بـ 934.3 مليار درهم في 2022. وارتفع معدل ادخار الأسر إلى 11.4%. أما التحويلات الاجتماعية العينية، فقد ارتفعت بنسبة 4.1%، ما يعكس تحسناً طفيفاً في دعم الأسر.
و يعكس النمو الملحوظ في الناتج الداخلي الإجمالي والدخل الوطني تحسناً في أداء القطاعات الاقتصادية وارتفاعاً في مستويات الدخل، مما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي للأسر. ويُظهر هذا التطور الإيجابي جهود الحكومة المغربية في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية واستعادة زخم النمو بعد التحديات الاقتصادية السابقة.
