شهدت الرباط، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 بناءً على إذن جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. جرى الحدث بحضور شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، وتخلله توقيع مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية البلجيكية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
في كلمته بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الحدث يشكل مناسبة لتجديد ولاء مكونات السلطة القضائية لجلالة الملك، كما يعكس التزامها الكامل بمنظومة الحكامة الجيدة التي أرسى دعائمها.
حصيلة السنة القضائية الماضية
استعرض عبد النباوي الإنجازات والتحديات التي شهدتها السنة القضائية المنصرمة. وأشار إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية لبعض موظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية أثرت على سير العمل في المحاكم، مما تسبب في ارتباك نظام الجلسات وتأخير الإجراءات. ومع ذلك، استطاعت المحاكم تحقيق نسب إنجاز غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 4,330,994 ملفًا جديدًا، بينما بلغ عدد القضايا المحكومة 4,466,727، بمعدل إنجاز تجاوز 103% من الملفات المسجلة.
محكمة النقض بدورها أظهرت كفاءة كبيرة، إذ أصدرت قرارات في 52,904 ملفات، محققة نسبة إنجاز بلغت 109% من القضايا المسجلة خلال سنة 2024، مع تقليص عدد الملفات المتبقية بنسبة 9%.
إنجازات النيابة العامة
شهدت النيابة العامة تطورًا ملحوظًا في تدبير الشكايات والمحاضر، حيث سجلت 565,874 شكاية، أنجز منها 484,066 بنسبة إنجاز بلغت 88%. كما أنجزت النيابات العامة 2,179,746 محضرًا من أصل 2,324,109 محاضر بنسبة إنجاز 94%.
وفي مجال الاعتقال الاحتياطي، سجلت نسبة انخفاض كبيرة، حيث بلغت 32.56% بنهاية 2024 مقارنة بـ 37.56% في السنة السابقة. كما حققت النيابة العامة نسبًا مرتفعة في زياراتها للأماكن المخصصة للحراسة النظرية والمؤسسات السجنية ومراكز علاج الأمراض النفسية، مما يعكس الاهتمام بحماية الحقوق والحريات.
حماية الفئات الهشة
وفيما يخص حماية النساء والأطفال، عالجت النيابة العامة 84,822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، وتمت متابعة 21,898 شخصًا في هذا السياق. كما سجلت 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقها.
أكد عبد النباوي على أهمية تعزيز الآليات التشريعية لضمان حقوق الفئات الهشة، داعيًا إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وإنشاء المزيد من مراكز الإيواء والبرامج الحمائية لضحايا العنف والاتجار بالبشر. كما شدد على ضرورة إخراج مشروع القانون الخاص بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة كخطوة أساسية نحو العناية بأطفال المغرب وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.