أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة 16 يناير الجاري، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحبس موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة الغلوسي من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.
في المقابل، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة السب، وقضت ببراءته منها.
وعلى المستوى المدني، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في المطالب المدنية المرتبطة بجنحة السب، في حين قبلت شكلاً وموضوعاً المطالب المدنية المتعلقة بجنح التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، وحكمت على المدان بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بالنظر إلى موقع المتابع وصفته كرئيس لجمعية تُعنى بمحاربة الفساد وحماية المال العام.
