وافقت الحكومة في إسبانيا الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسهل عمل المهاجرين غير المسجلين في البلاد، بهدف ملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص حاد في الموظفين لاسيما المطاعم والفنادق، إضافة للزراعة.
بحسب الإعلام الإسباني، فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل يعملون حاليا فيما يطلق عليه “اقتصاد تحت الأرض”.
وتأمل الحكومة الإسبانية التي وافقت على هذا القانون يوم الثلاثاء الماضي، في تمكين الآلاف من العمال غير المسجلين حاليا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة باقتصاد البلاد بشكل فعلي.
وينص القانون الجديد على تمكين العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق إقامة مؤقتة خلال فترة التدريب.
أيضا، سيتمكن الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على عمل في إسبانيا في نهاية دراستهم وتدريبهم.
بينما كان عليهم في السابق الانتظار ثلاث سنوات قبل القيام بذلك، كما سيسمح لهم حتى أثناء الدراسة بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع.
أهم ميزات القانون الجديد هو أن العمال غير المسجلين، الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل ويعملون بدون الأوراق الصحيحة لمدة ستة أشهر على الأقل، سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل.
