أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، حكمها في حق الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، يقضي بإدانته بـ13 سنة سجنا نافذا، مع مصادرة مبلغ مالي يقدر بـ30 مليون درهم، وتغريمه 100 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم عقب جلسات محاكمة امتدت لعدة أشهر، في إطار ملف أثار اهتماما واسعا لدى الرأي العام الوطني، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى المسؤول السابق.
وتوبع مبديع من أجل مجموعة من التهم المرتبطة بتدبير المال العام، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير، إلى جانب المشاركة في إصدار واستعمال وثائق طبية مزورة، فضلا عن شبهات تتعلق بعمليات وتحويلات مالية غير مبررة، وكذا مخالفات مرتبطة بإسناد الصفقات العمومية.
