أكد المحلل السياسي، أحمد نور الدين، أن ما وقع في الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية،وحضور بعض العناصر التابعة للجبهة الانفصالية ضمن وفد الاتحاد الإفريقي مكلف بمراقبة الانتخابات في مصر، هو من الحوادث الدبلوماسية التي ستتكرر مالم يتم استئصال الورم السرطاني من أصله.
وشدد نور الدين، على أنه ومنذ 2017 “ونحن نحذر من استمرار جلوس المغرب في الاتحاد الإفريقي مع الكيان الوهمي، ونبهنا إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية واتخاذ مبادرة سياسية لطرد “جمهورية تندوف” من المنظمة الإفريقية، وإلى حدود الساعة وبعد مرور سبع سنوات على استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي، لم تتخذ وزارة الخارجية المغربية أي مبادرة في هذا الاتجاه”.
واعتبر الخبير في الشأن الإفريقي، في تصريح للجريدة، أن الأخطر من ذلك، استعجال وزارة الخارجية، رسالة وقعتها 28 دولة افريقية تطالب بتجميد عضوية كيان تندوف، ولكن تأكد بعد مرور سبع سنوات أنها كانت مجرد فقاعة في الهواء، على حد تعبير المتحدث، الذي أكد أن تلك المبادرة لم تكن تستند إلى خطة إستراتيجية لتنفيذ مضمونها وتتبع مسارها، والدليل أن لا أحد في الخارجية المغربية يتحدث عن مآل تلك الرسالة، ومن المسؤول عن العجلة في اتخاذ تلك الخطوة آنذاك سنة 2016 والتي انتهت إلى التجاهل حتى لا أقول الفشل”.
وفي هذا السياق، نبه نور الدين، إلى أن المغرب تلقى عدة ضربات بسبب وجود الكيان الانفصالي داخل البيت الإفريقي، وذكر منها الأزمات الدبلوماسية التي انفجرت بسبب حضور الانفصاليين في القمة الأوربية الإفريقية، وفي القمة العربية الأفريقية وفي قمة اليابان مع إفريقيا، وغيرها كثير.
وأردف، المتحدث، أن هذه الأزمات سببها عضوية الكيان غير الشرعي في الاتحاد الإفريقي، وأن استمرار هذا الأمر ستتسبب في انفجار تلك الألغام عند كل قمة من تلك القمم التي تربط الاتحاد الإفريقي بمنظمات دولية أو دول تربطها قمم آو منتديات متعددة الأطراف، لذلك، يشدد أحمد نور الدين، على أنه لن يجدي نفعا أن نغمض العين آو ننهج سياسة “كم حاجة قضيناها بتركها”، متسائلا عن السبب هذا التقصير الخطير من طرف الخارجية المغربية، “خاصة وأن 75% من الدول الأفريقية لا تعترف بالكيان الوهمي، وان الكيان لا تتوفر فيه الشروط القانونية لأنه ليس دولة مستقلة ذات سيادة، بالإضافة إلى أن ترويكا رئاسة الاتحاد الإفريقي تتشكل من الدول الأفريقية الصديقة، كما أن رئاسة المفوضية الأفريقية دخلت في السنوات الأخيرة في مشاداة مع النظام الجزائري، وغير ذلك من الظروف والشروط السياسية المواتية لتحرك مغربي جاد، مفكر فيه ومخطط له بإحكام”.
إلى ذلك ذكر، المحلل السياسي، بالتوجيه الملكي الواضح الذي أطلقه منذ 2016 يقول “أن المغرب عاد إلى المنظمة الأفريقية لتصحيح الخطأ التاريخي”، ولا أحد يجادل في أن الخطأ التاريخي هو تسلل كيان غريب إلى عضوية المنظمة الأفريقية تحت تأثير البترودولار ودبلوماسية شراء الذمم التي نهجتها الجزائر في هذا السياق. فماذا انتظر الخارجية المغربية للتحرك لطرد الكيان الوهمي؟
