أثار محمد المومني، نائب رئيس جماعة سيدي الطيبي، ملف البقع والبنايات المشتركة بالقطاع 2A2، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ”المشكل العمراني المعقد” الذي يهدد مستقبل أزيد من 100 أسرة بالمنطقة، في ظل ما اعتبره اختلالات رافقت عملية المسح الطوبوغرافي قبل إعداد التصميم المعماري.
وأوضح المومني، في تعليق توصلت به جريدة “جورنال24”، أن المشكل يعود إلى إدراج عدد من البقع المتجاورة كبقعة واحدة خلال عملية المسح، رغم أنها تضم بنايتين منفصلتين تقطنهما أسرتان مختلفتان، وهو ما خلق وضعية قانونية وعمرانية معقدة بالنسبة للسكان.
وأكد المتحدث أن استمرار هذا الوضع دون معالجة سيؤدي إلى “رهن مستقبل عشرات الأسر”، كما سيفرز مشاكل اجتماعية مرتبطة بالجيرة، إضافة إلى تكريس مظاهر البناء العشوائي والتشوه العمراني، بسبب صعوبة اتفاق المالكين المشتركين على استخراج رخص بناء موحدة أو إعادة بناء العقارات أو بيعها مستقبلا.
وأشار نائب رئيس الجماعة إلى أن هذا الإشكال بات واضحا بعدد من القطاعات، خاصة من 1 إلى 8 بمنطقة “مالوط”، حيث لم يتمكن عدد كبير من السكان من تسوية وضعية بناياتهم بشكل قانوني، ما انعكس سلبا على المشهد العمراني للمنطقة.
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة، دعا المومني اللجنة المحلية لإعادة الهيكلة إلى التدخل العاجل عبر تكليف مهندس طوبوغرافي بإجراء مسح جديد للبقع والبنايات المشتركة، مع إحصاء المالكين وتوثيق الوضعيات القائمة في محاضر رسمية، قبل إعداد تصميم تعديلي يستحضر التغييرات الجديدة، من خلال اعتماد أرقام مكررة للبقع المعنية قصد إدراجها بشكل قانوني خلال عملية التحفيظ العقاري.
وشدد المسؤول الجماعي على أن عامل الزمن يبقى حاسما في هذا الملف، معتبرا أن “عدم معالجة الإشكال قبل التحفيظ سيجعل من الصعب إيجاد حل نهائي مستقبلا”، مذكرا في المقابل بتجربة سابقة تم خلالها حل مشكل مماثل بالقطاع 32، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الحضرية.
