علمت جورنال 24 من مصادر مطلعة من داخل وزارة النقل و اللوجيستيك أن موجة غضب موظفي الوزارة بدأت تتصاعد في وجه الوزير قيوح بعد تأخر تسوية ملفات الترقي الخاصة بهم لأكثر من 3 سنوات.
و بعد استنفاذهم جميع الحلول الإدارية الممكنة، تقول المصادر، يعتزم موظفوا وزارة النقل و اللوجيستيك اللجوء إلى النقابات من أجل الدفاع عن حقهم المتعلق بالترقية و كذلك إعادة النظر في معاييرها التي يرونها مجحفة في حقهم و غير منصفة.
وهذا وقرر الموظفون المتضررون من تأخر معالجة ملفات الترقي منذ سنة 2021، مراسلة إحدى النقابات من أجل الدفاع و الترافع عنهم أمام مسؤولي الوزارة، حيث بلغت اللائحة الأولية المؤقتة للموقعين أكثر من 50 موظفا فيما ينتظر الحصول على باقي توقيعات المتضررين من المديريات الأخرى و من المصالح الخارجية للوزارة.
كما وجه متضررون عبر تطبيق واتساب دعوة إلى التنسيق التقابي لقطاع التجهيز و النقل إلى ضرورة التحرك من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الكارثة الإدارية، بل وصلت المطالب إلى ضرورة التواصل مع الوزير قيوح شخصيا لإطلاعه على حيثيات الملف.
مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بالوزارة عاجزة حتى الآن عن ايجاد حل لهذا المشكل خصوصا و أن الموظفين يرفضون بصقة قاطعة المعايير التي اعتمدتها المديرية لأجل الترقي في الدرجة بالإضافة إلى تمرير قرارات الترقية بلجان استثنائية غير قانونية.
و يبقى السؤال المطروح ، ما هي المعايير التي اعتمدها الوزير الاستقلالي السابق محمد عبد الجليل لتعيين مدير الشؤون الإدارية و القانونية الذي لم يستطع حلحلة ملف اداري خاص بموظفي الوزارة لمدة تفوق 3 سنوات.
