اعتبر المحلل السياسي، محمد بودن، أن الرؤية الملكية لإشكالية الاستثمار، تهدف بالأساس إلى تحقيق تحول حاسم ونقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و 2026 بما سيحقق أقصى الفوائد و التأثير العالي على الاقتصاد الوطني و سوق الشغل و الاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة و القطاع الخاص و البنكي، مشددا على أن الملك محمد السادس، قدم رؤية عميقة لواقع الاستثمار ودوره في تعزيز سلاسل القيمة و الطرق الملموسة لحل المعيقات القانونية و الإدارية و البشرية و ترقية الابتكار.
واعتبر، رئيس مركز اطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، في تصريح للجريدة، أن القطاع الخاص، سيكون أحد المحركات الرئيسية لدفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنافسية مع دخول المملكة المغربية لنادي الدول المصنعة في مجال الصناعات الدفاعية و الدوائية.
وشدد بودن، على أن الملك، وضع الإطار العام لمناخ ملائم و محفز للاستثمار يعتمد بالأساس على تشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال و جلب الاستثمارات الأجنبية و تفعيل ميثاق اللات مركز الإداري ورقمنة المساطر و معالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة و التحكيم.
وخلص، المحلل السياسي، محمد بودن، إلى أن المفتاح الأساسي في الخطاب الملكي هو كلما توفر الماء وزاد الاستثمار تحققت التنمية و بالتالي فمسؤولية البرلمان بمجلسيه تتجلى في الدفع بملفي الماء و الاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان في مجال التشريع و مراقبة العمل الحكومي و تقييم السياسات العمومية وجعل العمل البرلماني معبرا عن الانشغالات المطبوعة بالأسبقية لدى المواطنين
