أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) في واشنطن قرارًا جديدًا في القضية المستمرة منذ 2018، بين المغرب ورجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، المالك السابق لحصة الأغلبية في شركة مصفاة “سامير”. وأعلن المركز على موقعه الرسمي، أن محكمة التحكيم الدولي قررت، يوم الأربعاء 6 نوفمبر، تعديل حكمها السابق، والذي كان يلزم المغرب بدفع تعويض قيمته 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال، مع رفض باقي المطالب المقدمة من المجموعة.
وقد سعى محمد العمودي، ممثلاً لمجموعة “كورال”، إلى الحصول على تعويض قدره 2.7 مليار دولار (ما يعادل حوالي 27 مليار درهم) من المغرب. ووفقًا لمصدر مطلع على ملف النزاع، فقد كثف العمودي جهوده لعرقلة إجراءات تصفية شركة “سامير”، عبر تقديم عروض غير واقعية لشراء المصفاة من جهات غير معلومة، في محاولة لزيادة القيمة المالية للأصول من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بما يرفع حجم التعويضات المطلوبة.
من جانبه، تمسكت المملكة المغربية بموقفها الواضح في إجراءات التحكيم، مؤكدة على التدابير التي اعتمدتها منذ عام 2002 للحفاظ على استمرارية نشاط المصفاة. وأوضح المصدر أن هذه التدابير شملت تقديم تسهيلات ائتمانية، تخفيضات على الرسوم الجمركية، ودعمًا من المؤسسات البنكية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة.
