كشفت تقارير إخبارية أن المحامي المغربي عبد المجيد مراري يشارك ضمن فريق من المحامين الدوليين الذين باشروا عدة إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم الأوروبية، بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعلق آخر هذه التحركات بمذكرتين تم تقديمهما إلى مكتب المدعي العام، تتناولان أوضاع الأسرى، بما في ذلك ما يُثار حول تعرضهم لاعتداءات جنسية داخل السجون، إضافة إلى مذكرة خاصة بالطعن في قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، شارك الخبير القانوني المغربي في ندوة دولية احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل، بدعوة من عدد من الهيئات المدنية الفلسطينية في أوروبا، من بينها التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وجمعية “حنظلة” ببلجيكا.
وخلال مداخلته، أكد مراري أن قانون إعدام الأسرى يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، مشددًا على بطلانه استنادًا إلى قواعد وأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأوضح أن المادة الثالثة المشتركة في هذه الاتفاقيات تحظر إعدام الأسرى دون محاكمة عادلة تستوفي كافة الضمانات الأساسية، من استقلال القضاء إلى كفالة حق الدفاع والتقاضي على درجتين.
كما تطرق إلى مقتضيات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستعرضًا بعض الاجتهادات القضائية الدولية ذات الصلة.
وشهدت الندوة، التي تمحورت حول موضوع العدالة للأسرى الفلسطينيين، مشاركة عدد من المحامين والخبراء القانونيين من فلسطين وبلجيكا وفرنسا.
