أدانت نحو عشرين دولة، أغلبها من أوروبا والعالم الإسلامي، ما وصفته بـ”توسيع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية” على الضفة الغربية، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة تمضي نحو “ضم فعلي غير مقبول”.
وكانت إسرائيل قد أقرت خلال الشهر الجاري سلسلة تدابير لتسهيل شراء الأراضي وتسجيلها من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، التي تحتلها منذ عام 1967.
وجاء في بيان مشترك أن قرار “إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية” يمثل جزءاً من مسار يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي، معتبرين أن هذه الخطوات تشكل “هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
ومن بين الدول الموقعة على البيان: السعودية، مصر، الأردن، قطر، فرنسا، إسبانيا، إضافة إلى إندونيسيا، البرازيل، وتركيا.
كما وقع البيان كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن السلطة الفلسطينية.
ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية قد سرعت وتيرة توسيع الاستيطان، إذ وافقت على بناء 52 مستوطنة خلال عام 2025، في رقم قياسي.
