تفاجئ العديد من المواطنين بمدين سلا بارتفاع غير مسبوق في فواتير الماء والكهرباء، حيث أكد البعض أن قيمة فواتيرهم تضاعفت بشكل صادم، تراوحت بين 400 و500 درهم بدلًا من 100 إلى 150 درهم، فيما تجاوزت بعض الحالات عتبة 1000 درهم.
وأكد المتضررون أن هذا الوضع يثقل كاهل الأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن طريقة تدبير القطاع لا تراعي ظروف المواطنين ولا تضمن حقوق المستهلك.
وعبروا عن استنكارهم، خاصة وأن الشركة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة، تطالب المستهلكين بأداء الفواتير قبل تقديم الشكايات، وهو ما اعتبره المتضررون “إجراءً غير منصف” يضعهم أمام عبء مالي إضافي ويُفقدهم الثقة في الإدارة.
واعتبر البعض أن السبب وراء هذا الارتفاع غير المبرر في الفواتير يعود إلى اعتماد نظام الفوترة على عدد الأيام بدلًا من الأشهر، وهو ما يؤدي إلى إدراج المستهلكين ضمن الأشطر العليا (الرابع والخامس)، وبالتالي فرض أثمنة مرتفعة تفوق استهلاكهم الحقيقي، وهو ما دفع المتضررين إلى المطالبة بضرورة اعتماد نظام فوترة شهري، واضح وشفاف، مع مراجعة الفواتير الأخيرة لتصحيح الاختلالات، وتفادي الاعتماد على تقديرات استهلاك غالبًا ما تكون غير دقيقة.
وطالب المتضررون، الشركة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المستهلكين وضمان عدالة خدماتها.
