تصاعدت حدة الخلافات السياسية داخل مجلس جماعة شفشاون الحضرية عقب قرار رئيس المجلس القاضي بمنع نائبته من استعمال سيارة المصلحة التابعة للجماعة، واثار هذا الاجراء المفاجئ موجة من النقاش الواسع حول خلفيات القرار وطبيعة الصراعات الداخلية التي تدبر بها الشؤون المحلية في الاونة الاخيرة، مما جعل الحادثة مادة دسمة لوسائل الاعلام والمهتمين بالشأن المحلي بالاقليم.
وفي اول رد فعل رسمي لها على هذا المنع صرحت النائبة المتضررة ان هذا القرار التعسفي لن يثنيها عن مواصلة مهامها الانتدابية لخدمة الساكنة، وافادت ان سيارة الجماعة هي مجرد وسيلة لوجستيكية لتسهيل العمل الميداني وليست امتيازا شخصيا يمكن المقايضة به او استعماله كورقة للضغط السياسي، مؤكدة في الوقت ذاته ان التزامها تجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيها يظل اقوى من اي مضايقات ادارية.
كما شددت المسؤولة الجماعية على ان منعها من استعمال وسائل الجماعة لن يوقفها عن ممارسة عملها اليومي وتتبع المشاريع بنفس العزيمة، واوضحت ان النزول الى الميدان والتواصل المباشر مع المواطنين يمكن ان يتم بشتى الطرق والوسائل المتاحة، معتبرة ان التركيز يجب ان ينصب على حل مشاكل المدينة الكبرى عوض الدخول في صراعات ضيقة تضر بمصالح الساكنة وتعرقل سير التنمية المحلية.
ومن جهة اخرى يتابع الرأي العام المحلي بشفشاون تفاصيل هذا الصراع بكثير من الترقب في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة من تطورات، ويطالب فاعلون مدنيون بضرورة تغليب المصلحة العامة وتجاوز الخلافات الحزبية والشخصية الضيقة بين مكونات المكتب المسير، وذلك من اجل التفرغ الكامل لمعالجة الملفات الحارقة التي تشغل بال المواطن الشفشاوني وتوفير الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة بشكل عاجل.
