أجری المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والوفد الأمني المرافق له، ثلاثة وأربعين اجتماعًا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، المنعقدة بمدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025.
ووفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عُقدت هذه اللقاءات بناءً على طلب الوفود الدولية، وخصصت لمناقشة قضايا التعاون الأمني المشترك، وتقييم مستويات الشراكة الثنائية، إلى جانب بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون العملياتي والتقني.
تعاون موسّع مع شركاء من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وشملت المباحثات لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من أوروبا، من بينهم قادة الشرطة في بولونيا وصربيا والسويد والدانمارك ومونتينيغرو وسلوفينيا، إضافة إلى مسؤولين من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أجرى حموشي محادثات مع مسؤولين أمنيين من عدة بلدان إفريقية، من بينها بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون ورواندا والغابون وكينيا والموزمبيق، وعدد من دول آسيا مثل الهند وتركيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا والكويت والبحرين.
كما امتد التعاون ليشمل دولًا من أمريكا اللاتينية والكاراييب، حيث جرت لقاءات مع ممثلين عن الشرطة في الشيلي والأرجنتين والبهاماس والبرازيل وباناما.
لقاءات متعددة الأطراف وتنسيق مع المنظمات الدولية
وعلى هامش المؤتمر، عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات مع رئيس منظمة الأنتربول وأمينها العام وأعضاء لجنتها التنفيذية، إضافة إلى مسؤولين من منظمات عربية وإقليمية ودولية، منها مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وهيئة الأمم المتحدة.
وأكدت المناقشات مع الأمم المتحدة وجود رغبة في تعزيز الشراكة مع مصالح الأمن الوطني المغربية، خاصة في مجالات دعم قوات الشرطة الأممية وعمليات حفظ السلام.
توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة
وعرفت بعض الاجتماعات توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الأمني، من بينها اتفاق مع الشرطة الوطنية النرويجية يهدف إلى تطوير الشراكة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، تروم دعم التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني، وتمكين الجانب الإثيوبي من الاستفادة من خبرات الأجهزة الأمنية المغربية في مجالات التكوين ومكافحة الجريمة.
