تواجه منصة الفيديو الشهيرة “تيك توك” تحديات قانونية متزايدة، مع اتخاذ كندا قرارًا حاسمًا يأمر بإغلاق عمليات المنصة التجارية على أراضيها دون أن يصل إلى حد حظر التطبيق للمستخدمين. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود كندية “للحفاظ على الأمن القومي”، كما جاء في بيان حكومي رسمي، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الدولية التي اتخذتها دول أخرى ضد تيك توك.
وأوضحت الحكومة الكندية أن هذا القرار استند إلى تحقيق شامل في الأدلة والتوصيات الصادرة عن وكالات الأمن والاستخبارات الوطنية، مما دفعها لتوجيه أمر بإغلاق العمليات التجارية للمنصة. ومع ذلك، سيظل بإمكان المواطنين الكنديين استخدام التطبيق بحرية، إذ ترى الحكومة أن اختيار منصات التواصل الاجتماعي يبقى مسألة شخصية لا ترغب بالتدخل فيها.
في المقابل، عبّرت “تيك توك” عن استيائها من هذا القرار، مشيرة في بيان لها إلى أن “إغلاق مكاتب تيك توك في كندا وفقدان مئات الوظائف ليس في مصلحة أحد، وسيُتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة”. وأعلنت المنصة عزمها الطعن على القرار أمام القضاء الكندي.
يُذكر أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات مشابهة في وقت سابق من هذا العام، حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يلزم شركة بايت دانس المالكة لتيك توك ببيع أصول التطبيق في البلاد أو مواجهة حظره الكامل.
