يشكل اعتماد قواعد منشأ موحدة لقطاع السيارات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خطوة استراتيجية نحو إرساء صناعة سيارات متكاملة داخل القارة، من خلال وضع أسس فعلية لعلامة “صنع في أفريقيا”.
ويهدف هذا الإطار الجديد، الذي تم اعتماده في فبراير 2026، إلى توحيد المعايير التنظيمية، حيث يحدد نسبة 40% كمحتوى محلي أفريقي للاستفادة من التعريفات التفضيلية، مع السماح باستيراد ما يصل إلى 60% من المكونات، في أفق تطوير هذه النسبة تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
وبحسب معطيات BMI Fitch Solutions، فإن هذا التوجه سيعود بالنفع أساساً على المراكز الصناعية القائمة، وعلى رأسها المغرب وجنوب أفريقيا، باعتبارهما الأكثر جاهزية من حيث البنية التحتية والقدرات الإنتاجية.
ويعزز المغرب موقعه الريادي في هذا القطاع، بعدما استحوذ سنة 2025 على نحو 47.2% من إجمالي إنتاج السيارات في أفريقيا، متقدماً على جنوب أفريقيا (43.7%)، والجزائر (4.6%)، ومصر (3.2%). ويعزى هذا الأداء إلى استراتيجية صناعية متكاملة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير منظومات إنتاجية متقدمة، خاصة في قطبي طنجة والقنيطرة.
ومن شأن توحيد قواعد المنشأ أن يدعم إعادة هيكلة سلاسل التوريد داخل القارة، ويعزز الشفافية لدى المصنعين، مع تقليص الاعتماد على الواردات الخارجية، بما يمهد لظهور منظومة صناعية أفريقية أكثر تكاملاً.
وتتوقع الدراسة نمواً في إنتاج السيارات بالقارة بنسبة 6.4% خلال 2026 ليبلغ 1.5 مليون وحدة، مع إمكانية وصوله إلى 2.2 مليون سيارة بحلول 2035، إلى جانب نمو سنوي في المبيعات يقدر بـ5.7%، رهيناً بمدى تفعيل آليات الاتفاقية.
ورغم هذه الآفاق الواعدة، تشير التقديرات إلى استمرار تفاوتات بين الدول، حيث ستستفيد الاقتصادات الصناعية المتقدمة بشكل أكبر، في حين تحتاج الأسواق الناشئة إلى تعزيز بنيتها التحتية وقدراتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب ليس فقط كمستفيد مباشر من هذه التحولات، بل أيضاً كمركز إقليمي مرشح لقيادة صناعة السيارات في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
