قررت فعاليات مدنية بمدينة الناظور، اللحوء إلى القضاء الإداري بمدينة وجدة، وذلك بسب الحملة التي شنتها بلدية الناظور ضد الكلاب الضالة بالمدينة.
زكرياء البورياحي، المحامي بهيئة الناظور، قال إن الحملة التي قامت بها جماعة الناظور، لمحاربة الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط وتتنافى كذلك مع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن. واضاف بانه تقدن بشكاية لفائدة إحدى موكلاته “شملال نفيسة” التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظــور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها لأصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلب على حالتها النفسية والعصبية.
هذا وأثارت عمليات إعدام الكلاب الضالة رميا بارصاص الحي بمدينة الناظــور، حالة استنكارا واسعا لدى مهتمين بالشأن المحلي ومدافعين عن حقوق الحيوانات.
وشن مسؤولون بإقليم الناظــور حملات واسعة النطاق للقضاء على الكلاب الضالة بمختلف الأحياء السكنية بعد شكايات الساكنة من انتشارها الواسع.
