عبّر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”ممارسات غير قانونية وغير مهنية” يتعرض لها عدد من الممرضين العاملين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، من طرف رئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة.
وفي بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أفاد التنسيق النقابي أنه تلقى شكايات مكتوبة من ثلاثة ممرضين يشتغلون بقطب الحراسة العامة، تتحدث عن “ضغوطات واستفزازات متكررة”، و”سوء معاملة وتمييز”، إضافة إلى “التهديد بالطرد من القسم في حال عدم الامتثال لتوجيهات شخصية أو مخالفة الرأي”.
وأضاف البلاغ أن التنسيق النقابي توصّل أيضًا بـ”شكايات شفوية من مهنيين آخرين” بمصالح مختلفة داخل المؤسسة الاستشفائية، تشير إلى ما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة، وبيئة عمل غير مناسبة تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية”.
وعبّر التنسيق في بلاغه عن إدانته لهذه التصرفات، معتبرا أنها “تمسّ بكرامة العاملين وتتعارض مع أخلاقيات المهنة”، مطالبًا مدير المركز الاستشفائي والمديرية الجهوية للصحة بـ”التدخل العاجل وفتح تحقيق إداري، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان بيئة مهنية محترمة داخل المرفق العمومي”.
كما دعا إلى إعفاء رئيس القطب بالنيابة، معتبرًا أن استمراره في المنصب “رغم انتهاء صلاحيته القانونية” يثير تساؤلات بشأن “تأثيرات حزبية أو نقابية في تدبير المرفق الصحي”، مشيرًا إلى “منح امتيازات إدارية خارج المساطر القانونية، كزيادة أيام العطل السنوية لبعض الموظفين”.
وأكد التنسيق النقابي على ضرورة التعاطي الجاد مع مراسلاته المتعلقة بفتح مناصب المسؤولية الشاغرة داخل المستشفى، معتبرًا أن التأخر في ذلك يُغذّي الاحتقان وسط المهنيين، وقد يدفع إلى أشكال احتجاجية تصعيدية.
وفي ختام بلاغه، أعلن التنسيق عن استعداده لخوض كل المساطر القانونية والتحركات النضالية المشروعة، دفاعًا عن كرامة وحقوق الأطر الصحية، واستعادة مناخ عمل سليم يليق بمهنة الطب والتمريض، في احترام تام لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية.
