کشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك خصاصا كبيرا في عدد الأطر الصحية حيث يشتغل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية المنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة إلى أزيد من 65 ألف مهني صحي.
وأشار المجلس في تقريره الأخير، حول “فعلية الحق في الصحة” إلى هجرة الأطباء والأطر الصحية إلى الخارج، حيث تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي الذين يمارسون بالمغرب هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر خصوصا بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء تقريبا يمارس في الخارج، داعيا إلى مواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، بتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، وإلى جانب هدر الموارد الصحية، فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر على صحة وحياة الأفراد.
