أعلن المركز السينمائي المغربي، اليوم الجمعة، عن اعتماد شرط جديد للاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني قبل مرحلة الإنتاج، يقضي بالتحقق من تسجيل العقود المبرمة بين شركات الإنتاج السينمائي وكتاب السيناريو في السجلات القانونية المعتمدة.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدورة الأولى للدعم برسم سنة 2026، حيث سيتم التأكد من مطابقة البيانات المتعلقة بمؤلف السيناريو، المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بطلبات الدعم، مع تلك المسجلة مسبقًا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي.
وأضاف البلاغ أن هذا التدبير يندرج ضمن تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع السينمائي، خاصة ما يتعلق بتقييد العقد المبرم بين شركة الإنتاج السينمائي وكاتب السيناريو، بما يضمن شفافية أكبر في مساطر الاستفادة من الدعم العمومي.
وحسب المركز، يأتي هذا الإجراء في إطار التطبيق الأمثل لمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية المتعلق بإعادة تنظيم القطاع السينمائي، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 70.17 المتعلق بالسجل الوطني للسينما، التي تهدف إلى توثيق العلاقات التعاقدية داخل المجال السينمائي.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن هذا القرار يروم بالأساس حماية حقوق كتاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين، وضمان الاعتراف القانوني بإسهاماتهم الإبداعية ضمن المشاريع السينمائية المستفيدة من التمويل العمومي.
